گوناگون

اجرت المثل چیست؟ شرایط تعلق اجرت المثل و نحله

در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». (جعفری لنگرودی، ۱۳۶۸ش، ص ۱۱ـ۱۰) تعریف فوق فقط به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده است.  موضوع بحث ما بهره‌مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی کردنزناشویی است و کار نیز نوعی مال است که دارای ارزش مالی بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استیفا از کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می‌توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت‌المسمی است و به مزدی که معمولاً‌مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می‌پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است، گفته می‌شود». (فیض، ۱۳۶۱ش، ص ۲۶۷)

 نحله: «نحله» به کسر نون به معنی «مذهب و دیانت» (عمید، ۱۳۶۲ش، ص ۱۱۷۷) و به معنای «دادن مهریه‌زن بدون عوض و طلب» است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، ۱۳۷۳ش، ج ۲، ص ۱۶۴۴) نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.(فیض، ۱۳۶۱ش، ص ۳۸۴) قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است. (نساء، ۴) مرحوم علامه طباطبایی «نحله»‌را عطیه‌ای مجانی دانسته‌اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.(طباطبایی، ۱۳۶۳ش، ج ۴، ص ۲۶۹)

 مبنای حقوقی

هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره‌مند کند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیک و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است که محکم ترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند که عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. ماده ۳۳۶ قانون مدنی چنین مقرر داشته است :‌«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً‌ برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز بر فرض عدم تبرع تأکید دارد و چنین می‌گوید: «هرکس مالی را به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند». ‌از آنجا که کار نیز مال است، هرگاه شخصی کاری برای دیگری انجام دهد که در عرف مستحق اجرتی است، کسی که از خدمت او بهره‌مند شده باید اجرت عمل انجام شده را بپردازد. در روابط زوجین نیز باید گفت: زوجه که کارهای خانه‌داری و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالی است که انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفی و تمایل به حفظ کیان خانواده، مطالبه اجرت نمی‌نماید، اما نمی‌توان گفت که عدم مطالبه دستمزد توسط زوجه طی سالیان زندگی کردنمشترک، دلیلی بر قصد تبرع زوجه باشد؛ زیرا هرچند ابراء عقد نبوده و نوعی ایقاع است اما از آنجا که «ابراء مدیون عملی است رایگان و به زیان طلبکار، لذا هیچگاه نباید آن را مفروض دانست»‌. (کاتوزیان، ۱۳۷۰ش، ص ۳۷۲) در واقع ابراء، احسان برخلاف اصل بقای دین است. (همان، ص ۵۱۱)  و نیازمند اراده‌ای محکم است و لزوم اختیار ابراء کننده باید مد نظر قرار گیرد.

در عرف جامعه ما زن موظف به انجام امور خانه‌داری است و چه بسا عدم مطالبه اجرت المثل کارهای خانه‌داری توسط زوجه، همانا ترس از داوری عرف و شاید هم بیم ایجاد تشنج در زندگی کردنمشترک است. با این اوصاف باید گفت مبنای اجرت المثل، قواعد مسلم حقوقی از جمله «منع دارا شدن غیر عادلانه»، «کار نباید بدون اجرت باشد» و «فرض عدم تبرع» است و اجرت المثل، تأسیسی است که از دارا شدن غیر عادلانه زوج از کار زوجه جلوگیری به عمل آورده و از ورود سرمایه کار زوجه به دارایی زوج، ممانعت می‌کند.

 مبنای شرعی

در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد که در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره کرد:‌ (بقره، ۲۲۹) طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد دوبار است، پس آنگاه که زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد. در سوره بقره آیه ۲۳۱ نیز بر همین معنا تأکید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیکی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیکی رها سازید.»

شرایط تعلق اجرت المثل و نحله

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرایط ذیل را موجب تعلق اجرت‌المثل و نحله به زوجه دانسته است:

۱ـ طلاق به درخواست زوج باشد:

تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یکی از شرایط لازم برای استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضای طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاق های به درخواست زوجه، تعیین نحله و اجرت المثل، جایگاهی ندارد. این تبصره منعی در توافق زوجین بر قرار‌دادن اجرت المثل در طلاق های توافقی یا به درخواست زوجه قایل نگردیده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاق های به درخواست زوجه یا زوجین، مجاز دانسته است.

۲ـ علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:

تبصره ۶ ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامه دعوی طلاق از ناحیه‌ زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره ۶، دو علت نباید موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون،‌آن قضاوت را منع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدوده وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف، انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطه تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبه دستمزد برای شیردادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه‌ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی‌توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد، تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

۳ـ وقوع طلاق:

صدر تبصره ۶ ماده واحده، زمان مطالبه اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره ۳ ماده واحده فوق با حکمی متعارض تبصره ۶، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ‌(اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) دانسته، تصریح نموده است که تأدیه این حقوق باید به صورت نقد باشد. بر مبنای تبصره ۶، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسه رسیدگی و احضار زوج  جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام ‌کند. اما چنانچه قائل به تبصره ۳ ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می‌گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، موضوع استفساریه‌ای از مجمع فوق گردید و با تصویب ماده واحده مورخ ۳/۶/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمه پس از طلاق در ابتدای تبصره ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند ۳ عمل خواهد شد».‌با توجه به ماده واحده فوق الذکر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغه طلاق را منوط به پرداخت آن می‌نماید.

امتیاز کاربران: اولین نفری باشید که امتیاز می دهد!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن